به نقل از «خبرآنلاین»

عبدی: تصمیم‌گیری بهنگام و تقدس‌زدایی، راه‌حل مساله حجاب بود/ اکنون،حتی اصلاح هم، نمی‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۵۱۲۱

با انتشار یادداشت دیروز درباره منابع تصمیمات اشتباه که گفته بودم آن را با اعتراضات اخیر تطبیق دهید، مناسب دیدم که این کار را خودم هم انجام دهم. اعتراضات اخیر علل و اهداف گوناگونی دارد؛ یکی از مهم‌ترین آنها اعتراض نسبت به قانون پوشش زنان است که اشتباهات سیاست‌گذاری رسمی در این مورد را به ترتیبی که در یادداشت دیروز بود می‌نویسم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- جمع اهداف متعارض- اشتباه رسمی در حمایت از قانون حجاب این است که اهداف دو نهاد دین و حکومت را با هم جمع کرده است. جمع میان کارکردهای آنها با یکدیگر ممکن نیست. نهاد دین با قلب و روح و معنویت مردم کار دارد و در پی ترویج اخلاقی و نگرش معناداری از جهان است. در حالی که حکومت‌ها در پی برقراری نظم و اصلاح رفتار مرتبط هستند. آن‌هم نه هر رفتاری بلکه رفتاری که ناظر به نظم اجتماعی باشد. ابزار اصلی حکومت قانون و مجازات است که بر این نوع رفتار اثر دارد. دخالت حکومت در کارکرد نهاد دین به بهبود اخلاق و معنویت عمومی کمک نکرد که آن را زایل و تضعیف کرد.

۲- ناممکنی اهداف- ناممکن بودن اجرای فراگیر قانون مربوط به حجاب نیازمند بحث نیست، چون در همه سال‌های گذشته نقض آن را دیده‌ایم و حدود نیمی از زنان به‌طور عادی رعایت نمی‌کنند. اصرار بر اجرای چیزی که تا این حد ناممکن است، نه فقط موثر نیست بلکه تاثیر منفی دارد.

۳- عدم تناسب ابزار- عدم تناسب میان اهداف و ابزار در موضوع حجاب، چنان آشکار است که خودشان هم می‌گویند فقط ۵ ون گشت داشته‌اند. خب! قانونی که امکانات اجرایی آن در حد صفر است، چرا از اساس تصویب می‌شود؟

۴- اطلاعات نادرست- اطلاعات دقیق از طرز تفکر و رویکرد مردم نسبت به این قانون؛ تعداد زنانی که در عمل آن را رعایت نمی‌کنند و... بسیار کم تولید شد و به بحث و گفت‌وگو نیز گذاشته نمی‌شد و حتی در برخی موارد که رسانه رسمی در این باره وارد گفت‌وگو شد، واکنش منفی نشان دادند. اطلاعات در این باره بسیار سوءگیرانه تولید می‌شد، لذا حکومت در بی‌اطلاعی نسبی در مورد این پدیده قرار گرفت.

۵- بی‌توجهی به عینیت- ناچیز گرفتن واقعیت پوشش زنان از سوی نهادهای رسمی و حکومت و حتی سرزنش کردن و تخطئه آنان، یک روال عادی و جاری بود. به جز در انتخابات و راهپیمایی‌ها، همواره سعی می‌کردند آنان را نادیده بگیرند. نفی عینیت، موجب نابودی آن نمی‌شود، بلکه ما را از فهم آن محروم می‌کند.

۶- تحلیل نادرست- تحلیل‌ها و استدلال‌های عجیب و غریب مسوولان و منسوبین به قدرت از مساله حجاب و پوشش، علت عدم درک آنان از واقعیت بود. از ربط دادن زلزله به پوشش زنان گرفته تا گزاره‌های غلط و تحلیل‌های نابخردانه از عوارض بی‌حجابی، یا از آنچه بر اثر آن در انتظار جامعه خواهد بود، جملگی مجموعه‌ای از تحلیل‌های نادرست و ساده‌انگارانه و حتی متقلبانه بود که مخالفان ارزش‌های رسمی را در راه خود ثابت‌قدم‌تر کرد.

۷- بی‌توجهی به تغییرات- بی‌توجهی به طبیعت تغییرات ارزشی و رفتاری جامعه، به علت فراگیری ماهواره و اینترنت، موجب شد که گمان کنند همه اینها توطئه بیگانگان است. درحالی که تحول در جهان امروز امری متعارف است و حتی غربی‌ها نیز از عوارض آن مصون نیستند و فقط با درایت و آینده‌نگری می‌توانند مشکلات را حل کرد. از همان ابتدا که ماهواره و اینترنت آمد، بسیاری از افراد صادقانه آینده‌نگری می‌کردند، حکومت را انذار می‌دادند که به جای مقابله با این تغییرات، سیاست سازنده‌ای در پیش گیرد. تغییرات در جوانان به ویژه آنان که با این ابزار آشنا هستند، چشمگیرتر است و باید دیده شوند. مقاومت در برابر تغییرات همان‌قدر ممکن است که بتوان در برابر یک سونامی بزرگ ایستادگی کرد.

۸- عوامل روحی وروانی- در مورد عوامل روحی و روانی افراد تصمیم‌گیر باید برحسب مورد سخن گفت که آشنایی از نزدیک لازمه آن است که این را حذف می‌کنم.

۹- پرهیز از اصلاحات بهنگام- تصمیم‌گیری بهنگام و تقدس‌زدایی، راه‌حل مساله حجاب بود و حتی می‌توانستند با قانون به‌روزتری ضمن جلب حمایت جامعه، مانع از برخی مشکلات شوند. ولی با این تصور که قانون قدسی است و اصلاح آن به معنای عقب‌نشینی و شکست است، این کار را عقب انداختند. از یاد نبردیم که اصل ۴۴ قانون اساسی را خلاف نص تفسیر کردند ولی آن را عقب‌نشینی از انقلاب ندانستند، حتی جامعه استقبال هم کرد. اگر ابتدای سال می‌آمدند و به پاس احترام به رای اکثریت یا حتی اقلیت بزرگ و مهم، قانون مزبور را عرفی می‌کردند، همچنان‌که رفتار مردم هم عرفی بود و حکومت هم در اجرا مطلقا وجه شرعی را اجرا نمی‌کرد، در این صورت استقبال شایانی از آن می‌شد و برگ برنده‌ای در دست حکومت بود، ولی اصرار بر اجرای امر نادرست، کار را به اینجا کشاند که حتی اصلاح هم نمی‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند.

بیشتر بخوانید:

یامین‌پور: «نه به حجاب اجباری» فقط محدود به حجاب نیست/ ما در حاکمیت، این را یک پروژه می بینیم/ حالا حاکمیت، حق دارد از اول جلوی پروژه بایستد یا نه؟

آیت‌الله خاتمی: به رئیس جمهور اعلام کردیم، سر می‌دهیم، اما نمی‌گذاریم حکم حجاب، روی زمین بماند/ به قوه قضائیه می‌گوییم، دست شما درد نکند

نماینده مجلس: «مدیریت هوشمند حجاب»، یک هفته‌ است در حال اجراست / برخوردها با متخلفان، متفاوت خواهد بود / ۳۷دستگاه ، همه توجیه شده اند

«اعلام برنامه نظام اسلامی برای حجاب» از سوی عضو مجلس خبرگان رهبری

۲۱۲۲۰

کد خبر 1709561

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس عبدی حجاب کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۵۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.